در جریان برگزاری پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی" نخستین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران"، گام های واقعی اصلاح بودجه ریزی درایران به بحث و بررسی نقادانه گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی همایش، صبح روز دوشنبه پانزدهم اسفند ماه سال جاری، پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی نخستین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران به میزبانی مرکز پژوهش های توسعه وآینده نگری برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به عنوان سخنران، گفت: برای آنکه بودجه را از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل کنیم، دو شاخص در نظر گرفته شد. اول این است که به جای اینکه دولت خود بودجه را به تصویب برساند، پارلمان باید این کار را انجام دهد. دوم این بود که، یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این موضوع در نظر گرفته شد.

وی افزود: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهت‌گیری سازمان به وجود بیاوریم. وقتی در خصوص بودجه صحبت می‌کنیم تنها به بحث‌های درون بودجه نگاه نمی‌کنیم بلکه باید ببینیم نظام بودجه تاثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما دچار بیماری مستمر بی‌ثباتی شده است.

پور محمدی در همین ارتباط ادامه داد: اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. عدم ثبات به معنای تورم است. این موضوع دو ریشه منحوس دارد یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگتر است ناترازی نظام بودجه است.

وی تاکید کرد: در قیمت منابع بودجه گاها درآمدها ناپایدار است که منجر به بی‌ثباتی می‌شود. در سال های اخیر در یک سال 3 میلیارد دلار و در یک سال 130 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. از درآمدهای پایدار می‌تواند مالیات باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمدهای دیگر مربوط به اموال دولت است. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست و در بخش مخارج نیز دو مشکل اساسی داریم یکی هزینه‌های غیرشفاف و دیگری هزینه‌های غیرکارا است.

پور محمدی افزود: در نتیجه این موارد ناترازی را از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران می‌کنیم. اگر چه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است ضمانت های زیادی را صادر می‌کنیم و از بانک‌ها استقراض می‌کنیم که در نهایت منجر به خلق پول می‌شود. در موارد دیگر، تولید برق 2400 تومان هزینه دارد اما باید به قیمت 90 تومان به فروش برسانیم. در بودجه 320 همت به صندوق‌ها کمک می‌کنیم و به غیر از این رقم 200 همت طلب تامین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می‌رود و این بانک را ناتراز می‌کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می‌شود.

ناترازی مسبب اصلی بروز تورم

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: وقتی ناترازی شکل می‌گیرد منجر به تورم می‌شود. در اثر تورم دولت ناچار می‌شود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم 12 هزار تومان تمام می‌شود اما باید 600 تومان به فروش برسد. این مسئله سبب به هم ریختگی بازارها می‌شود. وقتی در تمام بازارها اخلال ایجاد می‌شود شاهد بروز رانت و بی‌عدالتی خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه بودجه می‌تواند عامل نجات بخش یک کشور باشد و در عین حال می‌تواند سبب نوسان باشد، گفت: در اصلاح ساختار بودجه در بخش درآمدها دو درآمد مالیاتی و دارایی‌های دولت بسیار مهم است. در بخش هزینه ها بخشی شامل پروژه‌های عمرانی، یارانه‌های آشکار و پنهان و ... است. سیاست‌های توسعه ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکت ‌های دولتی از جمله موارد دیگری است که باید اصلاح شود.

باید معافیت های حقوقی را کاهش و برای معافیت ها سقف در نظر بگیریم

پورمحمدی در خصوص مالیات گفت: در حوزه مالیات بیش از 50 درصد مالیات وصول نمی‌کنیم. عناوینی که باید به دنبال آن برویم کاهش معافیت های اشخاص حقوقی است. ضمن اینکه باید برای معافیت ها سقف در نظر بگیریم. به دلیل عدم شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات برمجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است و در برخی موارد شاهد گزارش های متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در حوزه تامین اجتماعی هستیم.

مسابقه دستگاه ها برای اموال بیشتر/ همه اموال‌مازاد باید به نام وزارت اقتصاد شود

وی اظهار کرد: در حوزه مولدسازی دولت دارایی‌های بسیار زیادی وجود دارد. این دارایی‌ها بعضاً بدون سند و یا در اختیار دستگاه‌های مختلف است. همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاست‌گذاری به وجود بیاید ولی الان مسابقه‌ای برای دارایی‌هایی نظیر سالن‌های پذیرایی بین دستگاه‌ها وجود دارد.

باید جلوی پروژه‌های عمرانی غیرکارشناسی گرفته شود/ تمرکز بر پروژه‌های پربازده و با پیشرفت فیزیکی بالا خواهد بود

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از هزینه‌ها پروژه‌های عمرانی است، گفت: یکی از شیوه ها استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر جلوگیری از ازدیاد پروژه هاست. برخی از پروژه ها بدون کارشناسی ایجاد شده که باید جلوی آنها گرفته شود. در برخی موارد شاهد هستیم که پروژه‌ها آغاز می‌شود و سپس دولت را مجبور می‌کنند تا آن را تکمیل کنند. باید تمرکز بر پروژه‌های با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد.

وی خاط نشان کرد: در حوزه بدهی‌ها در سال‌های اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانه‌ها تکمیل شود و سیاست‌های خرید تضمینی باید شکل پیدا کند.

حرکت به سمت بودجه عدد محور به جای تبصره محور/ پیش‌بینی تهاتر 100 میلیارد دلار بدهی دولت با اموال ارزشمند

وی با تاکید براینکه 90 درصد وقتی که بر روی بودجه گذاشته می‌شود بر روی احکام است، گفت: باید بودجه را از تبصره محوری به سمت عدد محوری ببریم. حجم بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و ... باید در غالب 100 میلیارد دلار پرداخت کنیم که احتمالا این کار را با تهاتر برخی دارایی‌های نفتی و پتروشیمی انجام خواهیم داد. احتمالا به این ترتیب مجموعه شرکت‌های کوچکتری به وجود خواهد آمد.

بودجه باید به دستگاه سیاست‌گذار تعلق بگیرد 

پورمحمدی ادامه داد: مجلس باید از ایجاد هزینه‌های جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوه اجرایی درختی داشته باشد. جهت گیری که به دنبال آن هستیم دستگاه های متعدد را به دستگاه‌های سیاست‌گذار و غیر سیاست‌گذار تقسیم کنیم و تفویض اختیار انجام دهیم. به این ترتیب سیاست‌گذار امکان تصمیم گیری دارد. به طور مثال دانشگاه‌های متعددی وجود دارد که ردیف بودجه دارند و بعضاً کیفیت مناسبی ندارند اما وزارت علوم ناچار است تا بودجه آنها را تامین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم امکان سیاست‌گذاری خواهد داشت.

همه دستگاه‌ها باید به شمول نظارت دیوان محاسبات بازگردند

دستگاه‌های مختلف با عناوین مختلف، خود را از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج کرده‌اند و سایر دستگاه ها نیز چوب این دستگاه ها را می‌خورند. به جای برنامه‌های میان مدت به سمت بودجه ریزی میان مدت برویم با حفظ این نکته که بودجه سند یکساله است. ضمن اینکه باید پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود تا شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. اگر در هر یک استان یک دستگاه سیاست‌گذار داشته باشیم یک ذی‌حساب کافی خواهد بود و دیگر نیازی به این همه ذی‌حسابی وجود ندارد.

سهم 14.5 درصدی وزارت نفت و 42 درصد سهم صندوق توسعه ملی ناکارآمد است/ یک رقم ثابت باید برای درآمدهای نفتی دولت تعیین شود

وی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در دهه هشتاد و در دوره اوج درآمدهای نفتی به وجود آمد اما امروز شرایط متفاوت است. در نتیجه سهم 14.5 درصدی وزارت نفت و سهم 42 درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است. این موضوع سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی به شدت کاهش پیدا می‌کند. اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کنند. منابع نفت باید به صندوق منتقل شود و یک رقم ثابت به طور سالانه به دولت پرداخت شود تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد چه از طریق صندوق، بانک و یا صندوق های استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذی‌حساب در دستگاه ها داشتیم اما احتمالا مسئول تدوین بودجه در هر نهاد به وجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه به وجود بیاید. در برخی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سال‌ها در اقتصاد باقی می‌ماند. تصمیم داریم تا شورایی را در سازمان برنامه بودجه متشکل از افراد غیر دولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینه ها را بررسی و در قالب گزارش‌های عمومی منتشر کنند.

همه شرکت‌های استانی ادغام خواهند شد

وی اظهار کرد: امروز شاهد شرکت‌های برق، گاز و آب استانی هستیم که همه این موارد امکان ادغام در یک شرکت را دارند. در حوزه شرکت‌های دولتی مشکل قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد. بعضاً مشکلات فرسودگی نیز دارند. در نهایت شرکت‌ها به زیان ده تبدیل شده‌اند و راهبردی برای ادغام و تحول در آن ها تدوین شده است. بحث اصلاح توانمندی بودجه تدوین خواهد شد و نظام تولیدی بودجه باید شکل بگیرد .

اجرای 70 درصدی پرداخت به ذی‌نفع نهایی

پرداخت به ذی نفع نهایی را 70 درصد جلوبردیم و امروز مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد. باید به سمتی برویم که حتی خرید یک لیوان چای نیز براساس پرداخت به ذی‌نفع نهایی انجام شود. در تلاش هستیم یک بستر اطلاعاتی بین سازمان برنامه، خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا اطلاعات، از تدوین تا اجرای بودجه در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد.

برنامه هفتم بزودی به دولت ارائه خواهد شد

پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم تنظیم شده و پس از یک سال و نیم تلاش آماده ارائه به دولت است. در لایحه پیش‌بینی شد تا برنامه ششم برای شش ماه تمدید شود تا برنامه هفتم برسد.

ضرورت ارائه برنامه برای همراهی دستگاه‌های مقاوم در برابر اصلاحات

در ادامه این نشست دکتر سید مهدی پاکذات رئیس مرکز توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به دنبال بهبود روند در نظام بودجه هستیم گفت: باید توجه داشته باشیم که هر وقت از بهبود صحبت می‌کنیم امکان ندارد بتوانیم یک بنای جدید بسازیم بدون اینکه بنای قبلی را از بین ببریم. کلید عبور از این خرابه‌ها نیز صبر است.

وی افزود: اگر بخواهیم رابطه دولت و نفت و سایر مسائل را اصلاح کنیم باید بناهای کهنه را ویران کنیم. ذی‌نفعان این بناها مقاومت خواهند کرد. عموماً در اصلاحات صبر نداریم و با زمان در تضاد هستیم. در تمام خروجی کارگروه‌ها باید نهادهایی که مقاومت خواهند کرد را شناسایی کنیم و برای جلوگیری از مقاومت طرح ارائه کنیم. در نتیجه ارائه راهکار به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید مکانیزمی برای همراهی دستگاه‌ها طراحی شود در غیر این صورت نقشه اصلاح با شکست مواجه خواهند شد.

در صورت عدم اصلاح روند فعلی نسل‌های آینده زیر خط فقر به دنیا خواهند آمد

در ادامه این نشست دکتر علی‌اصغر پورعزت، رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران به عنوان دبیر علمی همایش در جریان این نشست گفت: در حالی که فرهنگ اسلامی می‌گوید نباید دروغ بگوییم در برخی دستگاه‌ها دروغ می‌گویند و آن را توجیه می‌کنند و مرخصی تشویقی برای کارمندان در نظر می‌گیرند، مأموریتی که نرفته است لحاظ می‌کنند و این به معنای هزینه‌تراشی و تحت تأثیر قرار دادن بودجه است.

این استاد دانشگاه گفت: بسیاری از مدیرانی که تا زمانی سر کار بودند و از دولت تعریف و تمجید می‌کردند به محض اینکه از قدرت کنار رفتند علیه حاکمیت سخن گفتند و در 100 سال گذشته نگاه کنید برخی از این افراد حتی به کشور خیانت کردند به این معنا که وقتی من نباشم انگار کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دولت باید هوشمند باشد، گفت: اگر دولت هوشمند باشد آیا پیمانکار می‌تواند پروژه 20 میلیون دلاری را 10 برابر قیمت به دولت بگوید تصور او از دولت چیست؟ چون دولت را هوشمند فرض نمی‌کند اینگونه افزایش هزینه می‌دهد اما در زمینه تعریف و تمجید از دولت می‌گوید تو بهترین دولت هستی و القاء فریب می‌کند.

 این استاد دانشگاه تأکید کرد: ما به بودجه هوشمند نیاز داریم، ضوابطی برای بودجه ارائه می‌کنیم که باید بازنگری شود و داشبوردهای مدیریتی هوشمند شوند.

به گفته پورعزت پروژه‌هایی که ظرف سه سال به اتمام نرسد را باید حذف کنیم چون به صلاح جامعه نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زمانی که هر بشکه نفت 120 دلار بود در آن زمان بیش از 500 میلیارد دلار هزینه به دست آوردیم اما این درآمدها صرف چه شد، اگر برای کشور فایده نداشت برای برخی نان و آب داشت این درآمد صرف ساخت سد گتبند و پروژه مونوریل قم شد که برای خیلی‌ها نان و آب داشت.

استاد دانشگاه تهران خطای مدیران پیشین را به عنوان یک فرصت دانست که باید آن را مستند کنیم و از آن عبرت‌آموزی صورت گیرد.

به گفته وی، باید انواع عملکرد بودجه را طبقه‌بندی و رصد کنیم و از تجربیات دیگران استفاده کنیم.حمایت از طراحی پشتیبان به سیاستمداران غیرتمند و هوشمند نیاز دارد. باید توجه داشت بودجه تعالی گرا آینده را به سمت تعالی سوق می‌دهد.

لازم به ذکر است در این نشست دکتر محمد محمدی رئیس مرکز آموزش دیوان محاسبات از فعالیت های انجام شده در این همایش ابراز قدردانی کرد و گفت: امیدواریم در اختتمایه این همایش به سوالات چرایی اصلاح نشده بودجه کشور پاسخی شفاف داده شود.

در ادامه همچنین دکتر درویشی رئیس کمیته علمی همایش گزارشی را از روند همایش ارائه داد.

در خاتمه این نشست از مدیران و دبیران کارگروه های هفت گانه همایش تقدیر به عمل آمد. لازم به ذکر است آئین اختتمایه و ارائه مقالات همایش در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.